اتحاد مصارف الإمارات يؤكد التزامه بدعم جهود تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي والمصرفي وترسيخ ريادته
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،7 يوليو 2025:
أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) التزامه بمواصلة مبادراته لتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي والمصرفي ومكافحة مختلف أنواع الجريمة المالية ودعمه التام لكافة الجهود والمبادرات المنبثقة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، كون أن كل ذلك يشكل مرتكزات أساسية لتوفير التجربة المصرفية الآمنة والسلسة، وللتسهيل على القطاع المالي والمصرفي بدوره على أن يقوم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.
جاء ذلك خلال تكريم اتحاد مصارف الإمارات بجائزة أفضل تنفيذ للإستراتيجية في الأمن السيبراني ضمن جوائز التميز في الأمن السيبراني تقديراً لجهود الاتحاد ومبادراته المبتكرة لتوفير بيئة رقمية تسهم في تمكين المؤسسات العاملة في القطاع المالي والمصرفي من النمو ومواكبة التطورات المتسارعة في العالم.
ويأتي اختيار اتحاد مصارف الإمارات لجائزة التميز في الأمن السيبراني، التي يقدمها مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، كتأكيد على الأهمية التي يوليها الاتحاد لدعم الجهود لتوفير منظومة مصرفية ومالية آمنة عبر مواكبة كافة الأطر التشريعية والتنظيمية والتقنيات الملائمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة والإلتزام بكافة قوانين وتشريعات المصرف المركزي.
وتساهم مبادرات اتحاد مصارف الإمارات في مكافحة الاحتيال والجريمة المالية وتعزيز البنى التحتية المتقدمة في رفع مستويات تنافسية دولة الإمارات وجعلها واحدة من أفضل دول العالم في رحلة التحول الرقمي والأمن السيبراني. كذلك يقوم الاتّحاد بتنظيم الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال، والتي ترفع معدلات الوعي بمخاطر الاحتيال، فضلاً عن الفعاليات التي ينظمها لاستشراف التهديدات المستقبلية المحتملة للتكنولوجيا المتطورة مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل معها.
وقال السيد/ جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): "نفخر في إتحاد مصارف الإمارات بهذا التكريم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إذ أننا نضع الأمن السيبراني في صدارة أولوياتنا ونعمل بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يركز على أهمية النهج الاستباقي في التعامل مع التهديدات ووضع الأسس اللازمة لمواجهتها ومواصلة النمو وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري رائد في المنطقة".
وأوضح أن النمو المتسارع لتوظيف وتبني التكنولوجيا المتطورة في القطاع المصرفي والمالي قد أدى بشكلٍ غير مباشر إلى إرتفاع بعض المخاطر المتعلقة بأمن المعاملات والبنية التحتية الرقمية، الأمر الذي دفع اتحاد مصارف الإمارات إلى إطلاق العديد من المبادرات للمساهمة في ضمان أمن وسلامة البنية التحتية الرقمية.
وأشار المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إلى فعالية المناورات السيبرانية التي ينظمها الاتحاد سنوياً وتعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وما ينبثق عنها في تطوير نظم الحماية الإلكترونية وتوفير بيئة آمنة ومتطورة للعملاء.
وقال: "تقوم فعالية المناورات السيبرانية بدور حيوي في تحسين قدراتنا السيبرانية، إذ توفر للعاملين في القطاع المصرفي والمالي القدرة على اكتشاف مكامن القوة والمجالات التي تتطلب المزيد من التطوير، وتتيح لهم تبادل الخبرات والمعارف، حيث يشارك في هذه المناورات عدد من ممثلي المصارف الأعضاء في الإتحاد إضافةً إلى المؤسسات المالية والتكنولوجية وخبراء الأمن السيبراني في القطاع المصرفي والمالي في الدولة، والشركاء الاستراتيجيين للاتحاد، وتتم تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني وبحضور العديد من ممثلي المصارف المركزية في مجلس التعاون الخليجي".
ونوه المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات بالدور الرائد لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر الملائمة التي تكفل حماية العملاء والنظام المالي والمصرفي وتوفر بيئة مناسبة لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه الخطوات قد عززت من معدلات الثقة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، التي تحافظ على موقع الصدارة بين أفضل المراكز المالية والمصرفية في العالم من حيث ثقة العملاء في القطاع بمعدل يناهز 90%، كما يحافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في الدولة.
وأكد أن اتحاد مصارف الإمارات يلتزم بالتطوير الذاتي المستمر وذلك للمحافظة على مصالح العملاء واستقرار النظام المالي والمصرفي والتعامل مع تحديات الثورة التكنولوجية، موضحاً أن الأطر المعمول بها في دولة الإمارات تعزز من قدرات النظام المصرفي والمالي في إدارة المخاطر والشفافية والحوكمة ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية، وذلك تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وجدد المدير العام التزام الاتحاد وبنوكه الأعضاء بمضاعفة الجهود وزيادة الاستثمارات النوعية في رأس المال البشري والتقنيات والأساليب المتقدمة لتعزيز قدرات الصناعة المصرفية في مواجهة المخاطر السيبرانية ومكافحة الجرائم المالية.
