المجلسان الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيين الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات يؤكدان على أولوية التوطين والشمول المالي وبرامج المصرف المركزي لتطوير القطاع
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – 23 سبتمبر 2025:
عقد المجلسان الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيّين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعيهما ربع السنويين برئاسة معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ورئيس المجلس الإستشاري) وسعادة محمد عمران الشامسي (نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ورئيس المجلس التشاوري) لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية من العام الحالي ومناقشة التقدم المحرز في تحقيق خطط اتحاد مصارف الإمارات لدعم جهود تطوير القطاع المالي والمصرفي وبرامج ومشاريع تطوير البنى التحتية للقطاع.
وأكد الرؤساء التنفيذيون على الأولوية التي يحظى بها تعزيز التوطين في القطاع المصرفي، وأهمية مواصلة تنفيذ إستراتيجية تطوير المواهب ورأس المال البشري، بناءً على الإنجازات التي حققتها البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات خلال العام الماضي والتي تجاوزت الأهداف المحددة. وشدد المشاركون على أهمية مواصلة الجهود الدؤوبة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، وتمكين المرأة تماشياً مع رؤية "أم الإمارات 50:50" لتعزيز دور المرأة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
كما أكد المجلسان التزام البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات بدعم كافة برامج تحوّل البنية التحتية المصرفية والمالية ، التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في العام 2023 ومبادراته التي تستهدف تطوير الصناعة المالية والمصرفية وتحقيق الشمول المالي ودعم الابتكار في المدفوعات بشكل آمن وفعّال، وذلك في ظل الحلول الإشرافية المتقدمة والحلول المتطورة لإدارة البيانات، بما يعزز الجهود لضمان الاستقرار المالي.
ونوه المجلسان بمبادرات وجهود الأمانة العامة لاتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الإستراتيجيين والمنظمات والهيئات المعنية لتبادل الخبرات والمعارف ضمن مساعيه للارتقاء بمعايير الأداء المصرفي ومواكبة أفضل الممارسات، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مصرفي ومالي عالمي.
وأشاد المشاركون في الاجتماعين بالجهود التي قادت إلى اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر ومعرض (سايبوس 2029)، وهو المؤتمر الدولي الرائد للعمليات المصرفية الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، مؤكدين على التزام القطاع المصرفي والمالي بالعمل مع الشركاء الإستراتيجيين، وبالتعاون التام مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل تنظيم هذه الفعالية العالمية بأفضل صورة ممكنة.
وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): "تمكن القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات من تعزيز موقعه الصداري بالتركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية متطلبات مختلف القطاعات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية، وذلك تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وساهم هذا النهج المتطور في تمكين المرأة في مختلف المجالات، فضلاً عن التطور النوعي للتوطين في الصناعة المصرفية والمالية وتعزيز الشمول المالي".
وأضاف معاليه: "خلال النصف الأول من العام الجاري، أكدت النتائج المالية قوة القطاع المصرفي ومرونته وقدرته على مواكبة التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث سجلت مصارفنا الأعضاء في الإتحاد ربحية جيدة مع حفاظها على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية وكفاية رأس المال والسيولة الكافية والاحتياطيات المالية المستقرة، ليرسخ القطاع مكانته الريادية إقليمياً وعالمياً ويعزز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي". وأشار معاليه أيضاً إلى أن "اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض (سايبوس) يؤكد الثقة العالمية في مكانة الإمارات الريادية ودورها الحيوي في قيادة المبادرات لتطوير القطاع المالي والمصرفي والمدفوعات".
وقال سعادة محمد عمران الشامسي (نائب رئيس مجلسإدارة اتحاد مصارف الإمارات): "نحرص في اتحاد مصارف الإمارات على توفير قنوات ومنصات ملائمة لتبادل المعارف والخبرات من أجل الاستفادة من التطورات المتسارعة والتحول الرقمي مع تعزيز سبل الحماية السيبرانية ومكافحة الجرائم المالية والاحتيال، وذلك بالتعاون التام مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".
وأضاف السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): "تشكل الإنجازات التي حققها القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية أساساً وحافزاً لمواصلة مسيرة التطوير من أجل ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي رائد يتميز بالامتثال للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر. ويشكل المجلسان الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيين ركيزة أساسية في تطوير القطاع المصرفي والمالي، حيث يضمان نخبة من القيادات التي تسهم في وضع برامج ومبادرات مبتكرة من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء ".
كما أكد الرؤساء التنفيذيون المشاركون في اجتماعي المجلس الاستشاري والتشاوري التزام مصارفهم بتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات، مشيدين بأداء القطاع المصرفي بشكلٍ عام خلال النصف الأول من العام الجاري، وبالدعم الذي يقدمه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لكافة الأعضاء عبر تطويره للأطر والسياسات التي تستهدف حماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
وبحث المجلسان أيضاً الخطوات التي اتخذها اتحاد مصارف الإمارات خلال الفترة الماضية لتنفيذ إستراتيجية العام 2025 لدعم جهود تطوير القطاع المصرفي والمالي، مؤكدين على أهمية مواصلة الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
