اتحاد مصارف الإمارات يؤكد قدرة القطاع المصرفي على تعزيز مرونته وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي رائد عالمياً
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 14 مايو 2026:
أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) أن القطاع المصرفي والمالي في الإمارات قادر على مواصلة تحقيق الأداء القوي وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي ومصرفي عالمي رائد، مدعوماً برؤية القيادة الرشيدة، والسياسات الاقتصادية والمالية المتطورة، والأطر التنظيمية الاستباقية التي عززت وما زالت قادرة على تقوية القدرات وتمكين مختلف القطاعات الاقتصادية على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد مصارف الإمارات يوم الأربعاء 13 مايو 2026 في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، لكي يتطرق إلى آفاق النمو في دولة الإمارات والمنطقة والاقتصاد العالمي مع التركيز على القطاع المصرفي والمالي، بحضور نخبة من القيادات الإعلامية.
وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): "أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل بكفاءة عالية مع مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، بفضل رؤيتها الاستراتيجية ونهجها الاستباقي. وما نشهده اليوم في ظل التطورات الإقليمية يتطلب التركيز على المرونة، وإدارة المخاطر، واستدامة النمو. وكما رأينا سابقاً دولة الإمارات تخرج أقوى في الأزمات السابقة مثل الأزمة الكبرى العالمية في 2009 وتحدي جائحة الكورونا في 2020، فإننا كلنا ثقة بأن دولة الإمارات ستخرج من هذه الأزمة الحالية أقوى مما سبق".
وأضاف معاليه: "يواصل القطاع المصرفي تحقيق أداء قوي يؤكد مرونته وجاهزيته للتعامل مع مختلف الظروف، مدعوماً بمتانة وكفاية رأس المال والمستويات المرتفعة للسيولة، والسياسات التنظيمية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وجاء أداء البنوك خلال الربع الأول من العام 2026 دليلاً على ذلك، حيث سجل القطاع نتائج قوية في مؤشرات الربحية والسيولة وجودة الأصول وكفاية رأس المال".
وأشار الغرير إلى أن القطاع المصرفي يمتاز بأسس قوية تعزز استدامة نموه، حيث بلغت أصول البنوك الإماراتية 5.4 تريليون درهم مع نهاية العام 2025، فيما سجلت المحفظة الائتمانية المجتمعة نمواً بنسبة 17.9%، وارتفعت الودائع بنسبة 16.2%، مع استمرار المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية.
وأضاف معاليه: "تعكس حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، النهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي. وتوفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونةً إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".
وأوضح معاليه أيضاً أن اقتصاد الإمارات يواصل ترسيخ مكانته ضمن أكثر الاقتصادات تنوعاً واستقراراً في المنطقة، ويعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيفات السيادية القوية لدولة الإمارات مع نظرة مستقبلية إيجابية الاستقرار، وقوة الوضع المالي، وكفاءة الحوكمة المالية والمؤسساتية، ويؤكد الثقة الدولية باقتصاد الدولة ويدعم استمرار النمو والتوسع.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل جذب الاستثمارات والشركات العالمية، حيث استمر كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي خلال الفترة القليلة الماضية في استقطاب المكاتب العائلية العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، والخدمات المصرفية الخاصة، وشركات التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 2029 في أبوظبي، إلى جانب استضافة مؤتمر ومعرض "سايبوس" في دبي في ذات العام، يعكسان الثقة الدولية المتزايدة بمكانة دولة الإمارات ودورها المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي العالمي.
وأضاف أيضاً: "يواصل القطاع المصرفي العمل، تحت الإِشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفق رؤية طويلة الأمد ترتكز على الاستقرار، والابتكار، والاستدامة، ودعم العملاء والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي رائد. ويحرص اتحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية والبنوك الأعضاء في الاتحاد لدعم الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتمكين التكنولوجيا المالية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات المصرفية والمالية الحديثة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق نتائج استثنائية في ملف التوطين، حيث تجاوزت البنوك الأعضاء في الاتحاد مستهدفات التوطين لعام 2025 بنسبة 160%، بعد تجاوز المستهدفات بنسبة 152.9% في عام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز التزام القطاع المصرفي بتنمية الكفاءات الوطنية من خلال برامج تطوير المواهب والتدريب، وتأهيل القيادات وتعزيز مشاركتها في الوظائف المصرفية المتخصصة."
وشدد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات على أهمية تعزيز ثقة المتعاملين، موضحاً قدرة القطاع المصرفي على الارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية وتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي بصورة مستمرة، عبر مبادرات متنوعة لتلبية متطلبات العملاء، الأمر الذي ساهم في المحافظة على الصدارة العالمية في مؤشر ثقة العملاء (2025) للعام الثالث على التوالي. وأشار إلى أن الخطط الإستراتيجية، التي أقرتها الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات مؤخراً، تسهم في دعم مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم، موضحاً أنها تركز على تعزيز تنافسية القطاع المصرفي وترسيخ سلامة ومتانة النظام المالي، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، ودعم التمويل المستدام، وتعزيز المواءمة والامتثال التنظيمي.
