المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات يؤكد قوة ومرونة الصناعة المصرفية
عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) اجتماعه الدوري الثاني للعام 2026 برئاسة معالي/محمد عمران الشامسي (نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني) لبحث التطورات والتحديات وتأثيراتها على القطاع المصرفي والمالي.
وأكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات قوة ومرونة الصناعة المصرفية والمالية في دولة الإمارات في ظل الرؤية الاستشرافية والسياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الأمر الذي أسهم في تعزيز قدرة بنوك الإمارات على التعامل بإيجابية مع التطورات والتحديات العالمية، ومواصلة مساهماته القيمة من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات.
استعرض الاجتماع أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وناقش مشاريع ومبادرات الاتحاد لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي والمالي ضمن مساعيه لتقديم تجربة مصرفية متطورة وآمنة وسلِسة لمختلف شرائح العملاء تماشياً مع توجهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تستهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مصرفي ومالي عالمي.
وقال معالي/محمد عمران الشامسي (نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين): "في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإن قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي تشكل دليلاً على فاعلية الأطر العامة والمبادرات المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونجدد التزامنا بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع التأكيد على وضع التوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي على رأس أولوياتنا".
وأكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين على قدرة القطاع المصرفي مواصلة الأداء القوي مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مشيرين إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة يأتي تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفاعلية السياسات والمبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المصرفي والمالي.
وأكد الاجتماع على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، داعين إلى الاستمرار في الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال الأعوام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 160% في العام 2025، من أجل توفير المزيد من الفرص لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي والمالي.
وجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء.
وأكد الاجتماع على أهمية دعم الشمول المالي ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقدم السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات) استعراضاً شاملاً حول أداء القطاع المصرفي والمالي والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري (2026)، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.
وقال السيد/جمال صالح:"يشكل المجلسان التشاوري والاستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في الاتحاد منصة ملائمة للتنسيق بين الأطراف الفاعلة في المنظومة المالية والمصرفية وتبادل الخبرات والمعارف من أجل تطوير العمل المصرفي والمالي. وتسهم هذه المنصات في دعم مسيرة النجاح وإعلاء مكانة الإمارات الرائدة كمركز مالي ومصرفي عالمي، وذلك في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونحرص على مواصلة النمو مع المحافظة على مؤشرات السلامة المالية وأعلى معايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة والامتثال للتشريعات والنظم المحلية والعالمية، وتحقيق القيمة على الأمد الطويل للعملاء والمساهمين والشركاء والمجتمع بشكل عام".
